انعکاس خبر
پایگاه خبـری و تحلیلـی

enekaskhabar.ir
توقف صدور پروانه ساختمانی باعث ضررو زیان به سازندگان و کارگران ساختمانی شده / بانی این ضرر و زیان نظام مهندسی است / مدعی العموم برای حل این مشکل ورود کند چه نهادهایی در صدور پروانه ساختمانی دخیل هستند / چه بر سر پول های واریزی به حساب شهرداری لاهیجان خواهد امد ؟ / چرا علی رغم پرداخت عوارض پروانه صادر نمی گردد ؟ برگزاری مراسمات در مساجد و بقاع تا اطلاع ثانوی ممنوع است نگاهی به عملکرد شهردار لاهیجان طرح آستان مهربانی در ۵۰ بقعه متبرکه شهرستانهای لاهیجان وسیاهکل برگزارمیشود/هزار بسته معیشتی و بهداشتی ودرغالب طرح آستان مهربانی  ادامه ضدعفونی اماکن عمومی توسط شهرداری لاهیجان امنا کلیه مراسمات ترحیم و مذهبی رو تا اطلاع ثانوی تعطیل کنند / تکذیب دفن فوت شدگان بیماری کرونا در اقاسید محمد تلاش مدیریت شهری در برف فضاسازی شهرداری لاهیجان در دهه فجر در گیلان بی نظیر است تصادف در محور سياهكل به لاهيجان 2 كشته برجاي گذاشت
1399/06/02 07:52

انعکاس خبر بررسی می کند :

چه نهادهایی در صدور پروانه ساختمانی دخیل هستند / چه بر سر پول های واریزی به حساب شهرداری لاهیجان خواهد امد ؟ / چرا علی رغم پرداخت عوارض پروانه صادر نمی گردد ؟

سه نهاد شهرداری، راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان به عنوان سه ضلع نظام ساخت و ساز شهری تلقی می شوند . 

کد خبر:793


تحریریه انعکاس خبر / در این گزارش قصد داریم ابتدا بررسی  اجمالی بر وظایف کلی این سه مجموعه در این حوزه شهری بپردازیم و در ادامه طرح سوالی از این سه نهاد داشته باشیم که چگونه در شهر لاهیجان مشکلاتی برای سازندگان به دلیل عدم هماهنگی نهادها یا ضعف در نظارت بوجود امده است .

 شهرداری : بی شک مهمترین ضلع این نظام ، شهرداری است چه آنکه با نقش حاکمیتی در این عرصه به عنوان نهادی تحت نظارت وزارت کشور ازیک سو و از دیگر سو نقشی مردم نهاد به لحاظ انتخاب مستقیم شهردار توسط اعضای شورای شهر منتخب مردم پیدا کرده است. شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه ی ساختمانی است همچنان که اولین گام صدور پروانه نیز در این نهاد آغاز می شود. این نهاد ضمن بررسی و کنترل ضوابط شهرسازی و فنی و وضع عوارض ساختمانی در صدور مجوز ساخت مهمترین ایفاگر نقش در این مقوله است و نیز این سازمان علاوه بر حفاظت از حریم شهر با نظارت هایش کالبد شهر را حفظ می نماید.

شهرداری مجری طرح های توسعه شهریست

همچنین شهرداری مجری طرح های توسعه ی شهریست به عبارت دیگر موظف است نحوه ی استفاده از اراضی و منطقه بندی آنها در حوزه های مسکونی ، تجاری، اداری ،صنعتی ، بازرگانی، کشاورزی ، تاسیسات و همچنین تعیین تعداد طبقات ، سطح اشغال و میزان تراکم را در این طرح مشخص می نماید .

 

 وزارتخانه ی راه وشهرسازی : این نهاد دولتی نیز نقش مهمی در این حیطه دارد، تهیه معیارها ، شرایط و آئین نامه های شهرسازی و ابلاغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به وزارتخانه ها و سازمان های مسئول و ارشاد و راهنمایی دستگاه های مربوط در مورد مسائل ناشی از اجرای طرح جامع شهری و سایست گذاری در مورد طرح ریزی شهری و نحوه مدیریت مجموعه های شهری که هر چند برای تصویب به تائید کمیسیون ماده 5 استانها و در سطحی ملی به تائید شورای عالی شهرسازی خواهد رسید همچنین راهبری و ساماندهی طرح های بهسازی ، نوسازی و بازسازی محلات قدیمی ، فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاه های غیررسمی با هدف توانمندسازی ساکنین و ارتقاء محیط زندگی شهری نقش دیگر و مهمش در تدوین مقررات ملی ساختمان و نظارت عالیه بر ساخت و سازها به همراه راهبری تدوین موازین استانداردها و مشخصات فنی و مقررات ملی برای ساختمان ها و مسکن در چارچوب برنامه همچنین مرجع صدور پروانه ی اشتغال به کار مهندسی است به عبارت دیگر نقش حاکمیتی بر تعیین صلاحیت حرفه ای مهندسان را برعهده دارد و می تواند در صورت بروز تخلف مهندسان پای آنها را به مراجع انتظامی بکشاند که در صورت خودداری صاحبان سرمایه از رعایت برخی دستورالعمل ها حتی توانایی ابطال پروانه اشتغالشان هم دارد.

 

نظام مهندسی ساختمان : این نهاد در سال 75 تأسیس شد سازمانی که همانگونه که از نامش پیداست تشکلی ست که از وظایفش پرداختن به امورات صنف مهندسان ساختمان است یعنی تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی است. اما از اهداف مهم آن اینچنین اشاره شده است ،وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی،بهداشت،بهره دهی مناسب ،آسایش و صرفه ی اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه ی ملی است.

 

چرا علی رغم پرداخت عوارض پروانه صادر نمی گردد ؟

حال پس از بررسی وظایف به بررسی مشکلی که در حال حاضر گریبانگیر سرمایه گذاران مسکن و مردم عادی که با پس انداز اندک خود و در اختیار داشتن زمینی از گذشته شروع به ساخت و ساز کردند و تمامی روند دریافت پروانه ساختمانی را طی کردند ولی به یک باره علی رغم پرداخت مبالغ برای صدور پروانه شهرداری و حق امضا مهندسین از صدور پروانه خبری نیست و به این سازندگان اعلام نمودند که میزان طبقات ، تراکم اعلامی و در کل مجوزهایی که در ابتدا تایید شده بود غیر قانونی است .

این در حالی است که عقل سلیم حکم می کند برای شروع هر کاری به نهادهای مجری قانون مراجعه کنیم و در زمینه ساخت مسکن و ساخت و ساز در محدوده شهری بدون شک باید به سراغ شهرداری و نظام مهندسی رفت و با توصیه های آنان و مبادرت به تهیه نقشه و سپس تشکیل پرونده ساخت می نمایند که معمولا صدور پروانه پس از پرداخت مبالغ توسط شهرداری انجام می گیرد که پرداخت مبلغ خود نوعی تایید پروانه به حساب می آید. 

همچنین دیده شده است برخی از ساختمان ها هم که پروانه ساخت داشته اند نیز توسط مراجع نظارتی از ادامه کار منع شده اند که در هر صورت این کار بر طبق قانون انجام شده و بحثی بر ان نیست .

مشکل اصلی در این بین سردرگمی شهروندانی است که مبالغی را در چند ماه گذشته به حساب شهرداری واریز کرده اند و در حال حاضر نه پروانه ساختی دارند و همچنین با نوسانات بازار  شاید ساخت بر روی زمین خودشان برایشان به یک ارزو تبدیل شود .

 

طرح سوال 

پس از بررسی وظایف و اتفاقات بوجود امده در لاهیجان حدس بر این است که در ابتدا ساز و کار مراجع صدور پروانه دارای نواقصی بوده که با دخالت مراجع نظارتی این نواقص در حال اصلاح هست ولی سوال اصلی اینجاست که مبالغی که ابتدا امر توسط نظام مهندسی و شهرداری دریافت شده چه برسرشان خواهد امد ؟؟
همچنین این سوال پیش میاید که خسارت وارده به شهروندان چه خواهد شد ؟؟
سوال بعدی این است حال که نواقص در حال اصلاح هست چه بر سر ساختمان هایی که در گذشته پروانه شان صادر می شده است خواهد امد ؟؟

 

پایگاه خبری انعکاس خبر آمادگی خود را جهت نشر پاسخ و نظرات شهرداری ، مسکن و شهرسازی ، نظام مهندسی ، سازندگان و مطلعین را در سایت جهت تنویر افکار عمومی دارد.

نظرات شما
انتشار یافته : 0
در انتظار بررسی : 0
غیر قابل انتشار : 0

نمای روز
نظر سنجی
امتیاز شما به سایت
عالی
خوب
متوسط
ثبت نظر
فتونیوز
یادداشت